المملكة الأردنية الهاشمية دائـرة الموازنـــة العامـــة
إنجازات الدائرة وأنشطتها تحديث: 2019-10-06 أولا :إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية
  • البدء بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 واللذان تم إقرارهما بموجب قانون رقم (1) لسنة 2019 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 وقانون رقم (2) لسنة 2019 قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 وتم نشرهما بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/1/ 2019 العدد (5556).

ثانياً : إعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية

  • متابعة إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018. وقد تم إقراره بموجب نظام رقم (82) لسنة 2018 نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/6/2018 العدد (5520).
  • البدء بإعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، بالتزامن مع اعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019.

ثالثاً: إعداد تقارير حول تقييم الأداء للموازنة العامة

قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد تقارير شهرية حول أداء الموازنة العامة خلال عام 2018، تتضمن تقييم أداء الموازنة العامة خلال عام 2018 مقارنة مع عام 2017.


رابعاً: الإجابـة على توصيات اللجنـة الماليـة في مجلس النواب واللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان

في إطار متابعة الحكومة لتوصيات اللجنة المالية في مجلس النواب واللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، قامت دائرة الموازنة العامة بإعداد مصفوفة خاصة للإجابة على توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب وتوصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018. حيث تم فيها تحديد التوصية وموضوعها والجهة المعنية بالرد والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية وتزويد مجلسي النواب والاعيان بها.


خامساً: إعداد التقارير الربعية لعام 2018 حول تقدم سير العمل بخصوص منظومة النزاهة الوطنية واعداد التقرير الشامل بإنجازات الدائرة بهذا الخصوص

إعداد تقرير نهائي يبرز الإنجاز التراكمي للمشاريع المتعلقة بدائرة الموازنة العامة في ظل انتهاء الاطار الزمني المقرر لإنجاز المشاريع المنبثقة عن منظومة النزاهة الوطنية، وتضمنت هذه المشاريع إعداد الموازنات على أساس الموازنة الموجهة بالنتائج، وعمل مراجعة ربعية للإنفاق الحكومي الرأسمالي متضمنة مقارنة نسب الانجاز وحجم الانفاق مع الاخذ بعين الاعتبار مصادر التمويل لكل منها، وإيجاد آلية تضمن ربط إقرار الموازنات وجداول التشكيلات بشكل متزامن، وعمل دراسة للمؤسسات المستقلة فيما يتعلق بموازنات هذه المؤسسات ومواردها واعداد موظفيها ومدى الحاجة لهم واعادة توزيع الموظفين وإيجاد آليات مناسبة للتعامل مع العدد الفائض عن حاجة المؤسسات.


سادساً: أهم التطورات المتعلقة بتطبيق المفاهيم والمنهجيات الحديثة في ادارة الموازنة
  • تم عقد ورش عمل بالتعاون مع مشروع إصلاح وإدارة المالية العامة لتعزيز قدرات محللي الموازنات قي متابعة وتقييم مؤشرات أدائها وإعداد تقارير المتابعة والتقييم الربعية والسنوية للأداء الامر الذي يساهم في تحسين كفاءة تخصيص الانفاق العام.
  • تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإعادة تعريف دور محلل الموازنة، وتحليل موازنات الوحدات الحكومية، وتعزيز القدرات المؤسسية في مجال مراجعات الانفاق العام.
  • فيما يتعلق بجانب تعزيز حقوق الانسان في المملكة، تم تضمين قانون الموازنة العامة المخصصات المالية اللازمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي من شأنها ان تعزز حقوق المواطنين، حيث قامت الدائرة بتضمين تعميم دولة رئيس الوزراء رقم 13م/2019/12576 تاريخ 10/5/2018 لإعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 الطلب من جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية "الأخذ بعين الاعتبار متطلبات تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان على أن تكون منسجمة مع الأولويات الوطنية والعمل على استيعاب متطلبات الخطة ضمن السقوف الأولية المحددة" لها. ومن أبرز التوجهات التي قامت الدائرة بتضمينها في بلاغ الموازنة رقم (15) لسنة 2018 والتي استندت اليها عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 "الاستمرار في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان الهادفة الى تعزيز منظومة حقوق الانسان في المملكة، اضافة الى مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية وبما يساعد على تمكين المرأة في جميع مناحي الحياة"، حيث تم تضمين قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 المخصصات المالية اللازمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والتي من شأنها أن تعزز حقوق المواطنين في ضوء الموارد المالية المتاحة ووفقاً لمنهج إدماج مفاهيم حقوق الانسان عند صياغة الموازنة العامة للدولة وتحقيقاً لأهداف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وتنفيذاً لخططها الاستراتيجية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين مما يسهم وبشكل رئيسي بتعزيز حقوق الانسان المتمثلة بحق الأمن والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه.
  • عقد ورش عمل لتعزيز قدرات موظفي الدائرة والمدراء الماليين ومدراء التخطيط في الوزارات والدوائر الحكومية في مجال مراجعة وتحليل مؤشرات قياس الأداء، وتم خلال هذه الورش مناقشة عدد من المواضيع أبرزها، توضيح دور الوزارات والدوائر الحكومية في صياغة الأهداف ومؤشرات قياس الأداء، وشرح المنهجية العلمية لتقييم قوة او ضعف الأهداف والمؤشرات في موازنات الوزارات والدوائر الحكومية.
  • عقد ورشة عمل حول التعريف بطرق تقييم مشاريع الموازنات الواردة من الوزارات والدوائر الحكومية لتحسين عملية اعداد موازنة عام 2019.
  • عقد ورشة عمل حول تقييم وثائق الموازنة وتوضيح العلاقة بين الموارد المرصودة في الموازنة ونتائج السياسات الحكومية لتحسين الإدارة المالية العامة وتحسين الشفافية والمساءلة.
  • تنفيذ برنامج تدريبي لفريق اللامركزية المالية في الدائرة حول مهارات القيادة والاتصال.
  • وبهدف ضبط وترشيد الانفاق العام وتعزيز الشفافية وآليات الرقابة على الوحدات الحكومية بإخضاعها الى نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية، تم نقل موازنات 29 وحدة وهيئة حكومية مستقلة عند اعداد موازنة عام 2019 من قانون موازنات الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة.
  • رصد المخصصات الماليّة اللازمة لتنفيذ الأولويات الوطنية من البرامج والمشاريع الواردة ضمن برنامج عمل الحكومة للعامين القادمين والمتعلق بمشروع النهضة الوطني والذي يهدف الى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

سابعاً: تعزيز مبدأ الشفافية في شؤون الموازنة العامة
  • اصدار وثيقة "دليل المواطن للموازنة العامة للسنة المالية 2018" بهدف تقوية قنوات الاتصال وتمتين الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة، وتعزيز المشاركة الواعية في شؤون الموازنة العامة. وتعبر الوثيقة عن التزام الدائرة بتعزيز الشفافية حول حجم وهيكل ايرادات المملكة ونفقاتها، اضافة الى تمكين المواطن الاردني من الوصول الى أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات المتعلقة بالموازنة والتي من شأنها ان تتيح له التعرف على حجم المخصصات المالية الموجهة للقطاعات الاقتصادية والخدمات العامة التي لها مساس مباشر بحياة المواطن اليومية، وبما يفضي الى تحقق الفهم الكامل للمواطن حول مصادر الانفاق العام واوجه انفاقه.
  • ولإضفاء المزيد من الشفافية على عملية اعداد الموازنة العامة للدولة، فقد قامت دائرة الموازنة العامة بنشر مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 على الموقع الإلكتروني للدائرة ليتسنى للجميع الاطلاع وابداء الملاحظات حولهما، كما قامت دائرة الموازنة العامة بنشر قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 على موقع الدائرة الإلكتروني فور صدور الارادة الملكية السامية. وحرصا من الدائرة على تلبية حق الانسان في المعرفة وانسجاماً مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 فقد قدمت الدائرة خدمات مباشرة لباحثين واكاديميين وصحفيين وتم مساعدتهم في الحصول على البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الدائرة.

ثامناً: إعداد التقرير السنوي

إصدار التقرير السنوي الثالث عشر لعام 2017، ويتضمن التقرير الدور التنموي للموازنة العامة، واستراتيجية الدائرة في إدارة الموازنة، والخدمات التي تقدمها الدائرة، كما تحرص دائرة الموازنة العامة من خلال هذا التقرير على إطلاع الجمهور بالإنجازات المتحققة خلال عام 2017 وتطلعات الدائرة المستقبلية للسنوات القادمة.


تاسعاً: ترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية

ترجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 إلى اللغة الإنجليزية ونشرهما على الموقع الالكتروني للدائرة، وبدء العمل على ترجمة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، وذلك حرصاً من دائرة الموازنة العامة على اطلاع شركائها الخارجيين على محتوى قانون الموازنة السنوي.


عاشراً: الرقابة الداخلية ( مالية وادارية وفنية)
  • اعداد دليل إجراءات التدقيق وخطة العمل الرقابية سنوياً واخذ موافقة عطوفة المدير العام ومصادقة معالي الوزير عليها حسب الاصول.
  • اعداد تقارير رقابية شهرية وسنوي ورفعها لمعالي وزير المالية حسب الاصول.
  • رفع التقارير الرقابية لعطوفة المدير العام ومعالجة انحرافات الأداء ومتابعة تصويبها إن وجدت.
  • إجراء الزيارات الرقابية الفجائية (مالية وادارية وفنية) على كافة مديريات واقسام الدائرة وبيان الاخطاء في حال وجودها والية تصويبها.

حادي عشر: اللامركزية المالية

وفي ظل جهود الدائرة المبذولة في مجال تطبيق نهج اللامركزية وتعزيز العدالة في توزيع المخصصات المالية، فقد استندت دائرة الموازنة العامة الى مجموعة من التوجهات الرئيسية عند اعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 من أبرزها "تعزيز نهج اللامركزية ومعالجة التحديات التي تواجه مجالس المحافظات بما يضمن تمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها وأولوياتها التنموية وتعزيز مشاركتها في صنع القرار التنموي وبالتالي دورها في تحقيق التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين"، حيث حرصت الحكومة على زيادة مخصصات الموازنات الرأسمالية للمحافظات لتصل الى 300 مليون دينار أو ما نسبته 24% من اجمالية النفقات الرأسمالية لعام 2019 مما سيمكن المواطنين من المشاركة الفاعلة في صنع القرارات التنموية من خلال تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم التنموية والتي ستنعكس ايجاباً على مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وبما يضمن توزيع منافع التنمية على مختلف مناطق المملكة وبشكل عادل. وقد تم مراجعة الأسس والمعايير المعتمدة لتحديد سقوف موازنات المحافظات، وتم تحديد السقوف الرأسمالية لموازنات المحافظات لعام 2019 وتزويد مجالس التنفيذية بها بموجب تعميم دولة رئيس الوزراء للبدء بإعداد مشاريع موازنات المحافظات.

ثاني عشر: الحوســبة
وفي هذا المجال تم انجاز ما يلي :
  • المتابعة والاشراف على تطبيق وصف وتصنيف الوظائف الجديد الخاص بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
  • العمل على تزويد المديريات والوحدات في الدائرة بأية كشوفات وجداول لها علاقة بعمل الدائرة.
  • تطوير نظام الموقع الالكتروني الخارجي للدائرة والعمل على استضافته في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.
  • تطوير ومتابعة نظام جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية.
  • المشاركة في اعداد الحساب الختامي للوحدات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية.
  • إصدار التقارير الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة لغايات مناقشات مجلس النواب والادارة العليا.
  • المتابعة والإشراف فنياً على إدخال بيانات نظام التشكيلات واصداره للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
  • الاستمرار في تقديم الدعم الفني لموظفي الدائرة من خلال صيانة اجهزة الحاسوب والشبكة وتوابعها ومتابعة تقديم الدعم الفني لمستخدمي نظام GFMIS.
  • المساهمة في دراسة احتياجات الوزارات والدوائر الحكومية من أجهزة الحاسوب وتوابعها من خلال المشاركة في لجنة الشراء الخاصة بأجهزة الحاسوب في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.
  • تطوير سياسات لكلمات المرور وتعميمها على موظفي الدائرة وعقد ورشات عمل للتوعية بمفاهيم ادارة المعرفة ونظام حفظ امن وسرية المعلومات ومتابعة تنفيذ الانشطة المدرجة في استراتيجية ادارة المعرفة.
  • متابعة تجديد عقد استضافة الموقع الالكتروني الخارجي للدائرة وخدمة الانترنت مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ورخصة برنامج مضاد الفيروسات.
  • تطوير الموقع الالكتروني للدائرة.
  • تطوير ومتابعة نظام التكافل الخاص بالدائرة.
  • المتابعة والاشراف فنيا على ادخال بيانات قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية واصدارهما باللغتين العربية والانجليزية.
  • المتابعة والاشراف فنيا على تنفيذ ادوات الموازنة (اوامر مالية، حوالات، مناقلات، مواقف مالية).
  • تحميل بيانات الموازنة على ملف اكسل لغايات مشروع GFMIS.
  • انشاء قاعدة بيانات اكسل خاصة ببيانات قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية على مدار سنوات سابقة.
  • انشاء وتطوير أنظمة لإصدار ومتابعة إنفاق موازنة مجالس المحافظات.
  • تطوير نظام لمتابعة إنفاق الوحدات الحكومية.
ثالث عشر: تعزيز القدرات المؤسسية في الدائرة

• شاركت الدائرة بنحو (28) دورة تدريبية داخلية وخارجية وورشة عمل خلال عام 2018، وذلك لتنمية مهارات موظفيها وتعزيز قدراتهم للقيام بالمهام والواجبات الموكولة إليهم على أكمل وجه وذلك على النحو التالي:

اولاً :الدورات التدريبية وورش العمل الداخلية لعام 2018
الرقمعنوان الدورةعدد الموظفينالجهة المنظمة
مكان انعقاد الدورةالفترة
1 مفاهيم المتابعة والتقييم ورسم المؤشرات والمخرجات 1 المجلس الوطني لشؤون الأسرة عمان 4-6\02\2018
2 مهارات اعداد التقارير 1 معهد الإدارة العامة عمان 25-29\03\2018
3 التطبيقات المهنية لإعداد التقارير الرقابية السنوية 1 مديرية المعهد المالي عمان 11-15\02\2018
4 Professional and Official Training Course 3  Cisco CCNP Routing and Switching عمان 26\8-6\9\2018
5 التنبؤ والتحليل باستخدام برنامج eviews)) 1 غرفة تجارة عمان عمان 16-18\04\2018
6 Leadership and Communications Skills 2 USAID عمان 29-31\08\2018
7 تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 1  وزارة المالية عمان 11-15\11\2018
8 Performance Management 1 مجموعة آفاق للإعلام عمان 30/5-31/5/2017
9  Introduction to PPP Framework & Managing the Project Cycle 1 USAID عمان 9-13\09\2018
10 Utilizing Surveys to Design and Implement Research Studies 1 USAID عمان 19-20\12\2018
11 Web Development Using Asp. Net 1  معهد الادارة العامة عمان 11-20\03\2018
12  مؤشرات الاداء الرئيسية ( KPIs) 1  غرفة تجارة عمان عمان 16-18\04\2018
13  Managing the PPP Project Cycle 1 USAID عمان 22-26\04\2018
14 Cash Management in the Public Sector 1 USAID عمان 9-10\05\2018
15  PPP Project Finance 1 USAID عمان 2-6\09\2018
16  اكسل متوسط 1 غرفة تجارة عمان عمان 19-21\02\2018
17  التحليل والتنبؤ باستخدام برنامج  eviews )) 2  غرفة تجارة عمان عمان 16-18\04\2018
18  تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 1 وزارة المالية  / مديرية المعهد المالي عمان 14-18/10/2018

ثانياً : الدورات الخارجية لعام 2018
الرقمعنوان الدورةعدد الموظفينالجهة المنظمة مكان انعقاد الدورةالفترة
1 Financing and Financial Cooperation Management for Developing Countries 1 البرنامج الصيني المتعدد لتدريب الموارد البشرية الصين 5-25/7/2018
2  مهارات تحديد الاحتياجات التدريبية والتخطيط الوظيفي 1 المعهد العربي للتخطيط الكويت 11-15/2/2018
3 Seminar on Financial Cooperation for Developing Countries 2 الصين الصين 4-24/4/2018
4  Regional Dialogue on Nationally Determined Contributions (ndcs for Asia Arab States) 1 وزارة البيئة تايلند 3-5/10/2018
5  Public Finance Management 2 برنامج التدريب الهولندي هولندا
لبنان
15/9-22/9/2018
20/10-27/10/2018
6  سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي 1 صندوق النقد الدولي الكويت 21/1-1/2/2018
7 Inclusive Growth 1 صندوق النقد الدولي الكويت 2-13/12/2018
8 التخطيط الاقتصادي والاجتماعي 1 المعهد العربي للتخطيط الكويت 16-27/12/2018
أهم الأخبـــــار: 07/10/2019 بلاغ رسمي

صدور بلاغ الموازنة رقم (18) لسنة 2019

07/10/2019 إصدار أمر مالي

اصدار الامر المالي رقم (5) لسنة 2019

29/07/2019 ورشة تدريبية

الورش التدريبية الثالثة حول اعداد موازنات المحافظات لعام 2020

29/07/2019 اجتماع متلقي الخدمة

الاجتماع الثالث للقاء الخامس المفتوح مع متلقي الخدمة

25/07/2019 متلقي الخدمة

الاجتماع الثاني للقاء الخامس المفتوح مع متلقي الخدمة

24/07/2019 متلقي الخدمة

الاجتماع الأول للقاء الخامس المفتوح مع متلقي الخدمة

23/07/2019 ورشة تدريبية

الورشة التدريبية الثانية حول اعداد موازنات المحافظات لعام 2020

22/07/2019 ورشة تدريبية

الورشة التدريبية الأولى حول اعداد موازنات المحافظات لعام 2020

04/07/2019 تعميم وزير المالية

صدور تعميم معالي وزير المالية لإعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020

04/07/2019 إصدار أمر مالي

اصدار الامر المالي رقم (4) لسنة 2019

20/05/2019 إرادة ملكية

خبر صدور الإرادة الملكية السامية بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية رقم (62) للسنة المالية 2019

16/05/2019 وزير المالية

وزير المالية يزور دائرة الموازنة العامة